اخبار ساختمان در باشگاه پیمانکاران 9خرداد
سال 1391 بر همهمبارک باد در سال جدید آدرس زیر به عنوان اخبار ساختمان به وب اضافه شد .
این صفحه را دنبال کنید
لطفا نظرات خود را درباره بخش اخبار ساختمان را با ما درمیان بگذارید.
===========================================
سال 1390
زمزمه تغییر نرخ سود سپرده
پس از ابراز نگرانی کارشناسان درخصوص تبعات منفی کاهش نرخ سود سپرده بانکی در بسته سیاستی –نظارتی بانک مرکزی در سال 90 مبنی بر احتمال خروج نقدینگی از بانکها و هجوم آن به بازار سایر داراییها، رییسکل بانک مرکزی دیروز از ارائه طرحی به شورای پول و اعتبار خبر داد که براساس آن، نرخ سود سپردههای بانکی افزایش مییابد؛ به گفته بهمنی، این تصمیم در پی افزایش بیرویه قیمتها در بازار طلا و ارز و رشد تورم رخ داده است. بانک مرکزی در سال جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده پول برای بنگاههای اقتصادی، با اتخاذ رویکردی انبساطی اقدام به کاهش نرخ سود سپردههای مدتدار و نرخ سود تسهیلات در بسته پولی 90 کرد؛ اقدامی که پس از ابلاغ، واکنش مدیران عامل بانکها را در پی داشت و این مدیران طی جلسات و نامهنگاریهای مختلف خواستار بازنگری در مفاد بسته شده بودند. حال بانک مرکزی پس از انکار تبعات مخرب نقدینگی آزاد شده از بانکها و تجربه هجوم نقدینگی به بازار داراییهای مختلف، اینک به دنبال اصلاح نرخ سود سپرده است. به نظر میرسد یکی از عوامل محرک بانک مرکزی برای بازنگری در بسته پولی، تجربه تورمی اتخاذ سیاستهای انبساطی در سال 86 بوده است. حال باید دید بانک مرکزی پس از اصلاح نرخ سود سپرده، درخصوص نرخ سود تسهیلات که با کاهش و اعمال سقف نرخ مواجه بوده، چه تصمیمی خواهد گرفت؟
بانک مرکزی یک ماه پس از ابلاغ بسته تغییر موضع داد
زمزمه تغییر بنیادی در بسته پولی
دنیای اقتصاد- پیشنهاد افزایش نرخ سود سپردههای مدتدار بانکی در قالب یک پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تدوین شده و قرار است برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی، در گفتوگویی با ایسنا با اشاره به حرکت جریان نقدینگی در چند ماه گذشته از تدوین پیشنهادی با هدف جلوگیری از حرکت نوسانی این جریان خبر داده است. به گفته رییسکل بانک مرکزی پیشنهاد جدید با محوریت افزایش نرخ سود سپردههای مدتدار در حال نهایی شدن است. سود سپردهها در بسته سیاستی و نظارتی سال 90 کاهش قابل توجهی داشت. بیشترین کاهش در بخش سپردههای بلند مدت بود که با کاهش دو درصدی از 17 درصد به 15 درصد رسید.در آن زمان کارشناسان نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار دادند و یکی از تبعات آن را خروج سپردهها و هجوم نقدینگی به دیگر بازارها اعلام کردند. اما رییسکل بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت و در همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به برخی از اظهارات در خصوص تاثیر این نرخها بر جذب سپردهها و میل نقدینگی برای حضور در دیگر بازارها اظهار کرد: طبق بررسیها، منابع سیستم بانکی در فروردین ماه سال 90 نه تنها کاهش نداشته، بلکه با افزایش روبرو بوده است. به گفته وی منابع بانکی در پایان فروردین 90 نسبت به اسفند 89 معادل 2/2 درصد رشد داشته است و اگر این روند ادامه یابد در پایان سال رشد سپردهها نسبت به سال قبل26 درصد افزایش مییابد.
روش مدیریت نقدینگی در بازار ارز
بهرغم ارائه این آمارها و بی تاثیر خواندن بسته بر خروج سپردهها و جذب منابع جدید در سیستم بانکی روز گذشته رییسکل بانک مرکزی درباره اتفاقات اخیر در بازار ارز و کنترل حرکت نقدینگی گفت: در حال نهایی کردن گزارشی به شورای پول و اعتبار هستیم که براساس آن نرخ سپردههای سرمایهگذاری مدتدار افزایش بیابد.
وی گفت: وقتی نرخ سپردهها افزایش بیابد، مردم ترجیح میدهند نقدینگی را در بانکها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانکها هدایت میشود، چون نقدینگی سرگردان به سمت سفتهبازی میرود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است. رییسکل بانک مرکزی تاکید کرد: فکر میکنم با تصویب افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سمت بانکها میآید و در صورت لزوم، اوراق مشارکت هم منتشر خواهیم کرد. بهمنی گفت: بازار در شرایطی است که اگر سپردهها با نرخهای بالاتری در بانکها جذب شود، بخش عمده نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی به سمت بخشهای مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود.
تسهیل در برخی عقود
بسته سیاستی سال 90 که گفته میشود برون داد آن مطابق با نظر بانک مرکزی نبوده و حتی شنیده میشود در جلسه تصمیمگیری شورای پول و اعتبار، نماینده بانک مرکزی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است در خصوص پرداخت تسهیلات نیز سختگیریهایی انجام داده است. تعیین کف و سقف برای سود عقود مشارکتی از جمله این سختگیریها بود. بهمنی در گفتوگویی با خبرنگاران با الزامی بودن اجرای بسته اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات نباید 25 درصد یا 30 درصد تعیین شود به همین دلیل سقف برای ورود به معامله گذاشته شده است. رییسکل بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر خود بهگونهای لحن قبلی خود را تعدیل کرده است.
وی درباره تغییر در نرخ سود تسهیلات گفت: در مورد تسهیلات عقود مبادلهای نرخ آن مشخص و غیر قابل تغییر است، اما بانکها در تسهیلات عقود مشارکتی اگر پیشبینی سود بیش از 17 درصد دارند میتوانند آن را پس از مشخص شدن سود پروژه دریافت کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
تکرار تجربه
سخنان دیروز بانک مرکزی مبنی بر ارائه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود سپردههای بلند مدت برخی گمانهها درباره بازنگری در بسته سیاستی سال 90 را تقویت کرد. اما چنین تجربهای یک بار دیگر و در سال 86 اتفاق افتاد. در آن دوره نرخ سود تسهیلات و سپردهها کاهش یافت تا هزینههای تولید بر اثر این سیاست پایین آید، اما نتیجه این اتفاق هجوم نقدینگی به بازارهایی مانند بخش مسکن بود. به گفته معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی در زمان اجرای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات و سپردهها، ترکیب منابع بانکی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شد.
بررسی دوره چهار ماهه سال 86 نشان میدهد در آن زمان، رشد حسابهای سپرده بلند مدت منفی شد و در مقابل رشد سپردههای جاری از 3 درصد به حدود 8 درصد و رشد سپردههای کوتاه مدت از 7 درصد به حدود 15 درصد رسید. بهدنبال این اتفاقات قیمت مسکن در شهر تهران 80 درصد افزایش داشت. به نظر میرسد پیشنهاد بازنگری بانک مرکزی این بار بتواند آبی بر شعلههای نقدینگی سرگشته در بازار باشد. فقط یک سوال میماند و آن اینکه که افزایش سود سپردههای بلند مدت بدون تغییر در نرخ سود تسهیلات تا چه حد میتواند برای نظام بانکی در جذب منابع جذاب باشد؟
================================================
رد فوریت نخستین ادغام
تاریخ:
9 خرداد
کمتر از یک ماه پس از آنکه دولت جزئیات ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر را تصویب کرد، نمایندگان مجلس به فوریت لایحه شرح وظایف اولین وزارتخانه ادغامی رای منفی دادند تا نشان دهند که برخلاف دولت، چندان عجلهای در ادغام این وزارتخانهها ندارند. فوریت لایحه «اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی» در حالی در جلسه دیروز مجلس رد شد که نمایندگانی همچون احمد توکلی، آن را مغایر تفسیر شورای نگهبان می دانستند و معتقد بودند که دولت باید ابتدا مجوز ادغام وزارتخانهها را از مجلس بگیرد.
نمایندگان به فوریت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی رای منفی دادند
مخالفت مجلس با ضربتی شدن ادغامها
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «فوریت ندارد، به طور عادی بررسی شود.» این آخرین تصمیم نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته درباره لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ادغام وزارت راه و مسکن بود. این بار نیز مجلس با عدم تصویب یک فوریت این لایحه، گامی دیگر در مخالفت با «ادغام ضربتی وزارتخانهها» برداشت.
اما رد یک فوریت این لایحه با تذکرات زیادی در مجلس همراه بود؛ چراکه برخی از نمایندگان معتقد بودند «دولت باید ابتدا لایحه ادغام وزارت راه و مسکن را به مجلس ارائه دهد، بعد شرح وظایف»؛ احمد توکلی نماینده تهران که اقدام دولت در ارائه لایحه شرح وظایف را «مخالفت صریح و لجوجانه دولت با نظر شورای نگهبان و نظر حل اختلافی رهبری» خواند، در تذکر خود دعا کرد: «خدا دولت را از لجاجت نجات دهد.» وی معتقد بود: «لایحه شرح وظایف بر خلاف قانون است و دولت باید برای ادغام از مجلس اجازه بگیرد.» جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز که لایحه ارائه شده را «غیرشفاف» دانست، گفت:«مگر این چهارخط، لایحه است؟» وی معتقد بود«تصویب یک فوریت این لایحه به اصطلاح چهارخطی مقدمهای میشود که دولت هر کار دلش بخواهد، انجام دهد.» از سوی دیگر محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور میگفت این لایحه برای «چابکسازی دولت و شتاب بخشیدن به پروژههای عمرانی است.»
دولت روز گذشته لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را با قید یک فوریت به مجلس ارائه کرده و در متن این لایحه که در یک پاراگراف تنظیم شده بود، تاکید کرده بود: وظایف و اختیارات جدید وزارت امور زیربنایی در کارگروهی با حضور وزیر تهیه و به هیات وزیران برای تقدیم به مجلس ارائه میشود.
یک فوریت این لایحه اما با 92 رای موافق، 97 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده رد شد تا تعجیل دولت در ادغام وزارتخانهها با مخالفت مجلس روبهرو شود.
توکلی: مغایر نظر شورای نگهبان است
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، تعدادی از نمایندگان نسبت به ارائه لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی تذکر دادند و خواستار ارائه لایحه ادغام پیش از لایحه وظایف و اختیارات شدند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس نیز که از جمله این نمایندگان بود، در اخطاری اظهارکرد: متن ماده این لایحه به وضوح با تفسیر شورای نگهبان و با دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه حل اختلاف بر اساس اصل 110 قانون اساسی مغایر است.
توکلی با بیان اینکه خدا دولت را از لجاجت نجات دهد، گفت: در این لایحه نوشته شده که ادغام وزارتخانههای راه و مسکن انجام شده و فقط شرح وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس ارائه شده است، درحالیکه درباره خود ادغام باید اجازه گرفته شود.
وی گفت: بنده از هیات رییسه مجلس تعجب میکنم که چرا لایحهای که برخلاف قانون تنظیم میشود را تحویل میگیرد. خواهش میکنم این لایحه به دولت بازگردد و پس از اصلاح به مجلس ارائه شود.
همچنین حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار قانون اساسی گفت: حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد دولتی که اعتماد به اجرای قانون ندارد برای چه این توضیحات را ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه دولت در این سالها قانون را زیر پا گذاشته است، افزود: دولت ابتدا باید لایحه ادغام را به مجلس ارائه میکرد.
وی اعلام وصول این لایحه را نوعی تشویق بیقانونی و ابطال قانون در کشور خواند.
جهانگیرزاده: اساس این ادغام لجبازی است
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهارکرد: براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، قرار بود دولت اختیارات را برای تصویب به مجلس بدهد؛ این در حالی است که اکنون در متن لایحه روش دیگری ذکر شده است.
وی گفت: شما میخواهید مجلس به این لایحه رای بدهد و سپس خودتان اختیارات را تنظیم کنید. مگر این چهار خط، لایحه میشود؟ قرار است تحول مهمی در کشور رخ داد.
نماینده ارومیه ادامه داد: شما میخواهید وزارت راه را با این حجم مسوولیت و مشکلات هوایی به یک وزارتخانه دیگر وصل کنید، کجای این ادغام است، این دو وزارتخانه هیچ سنخیتی با هم ندارند که کنار هم گذاشته شوند، آیا اساس این ادغام لج و لجبازی نیست؟
جهانگیرزاده با بیان اینکه این ادغام است یا انضمام؟ افزود: دولت میگوید ما دو وزارتخانه را با هم ادغام نمیکنیم، بلکه در هم ادغام میکنیم، مگر ما میوه جدا میکنیم، شما باید کار کارشناسی انجام میدادید به نظر میرسد نسبت به این ادغامها دولت یک موضع انفعالی دارد.
وی با مخاطب قرار دادن دولت گفت: شما کار ادغام این دو وزارتخانه را چهار ماه به تاخیر انداختید که این هم لجبازی خودتان است.
وی افزود: لایحه ارائه شده شفاف نیست و دولت به وظیفه خود عمل نکرده و هیچ کار کارشناسی انجام نداده است. وی از نمایندگان خواست تا با این فوریت مخالفت کنند، زیرا معتقد بود رای به فوریت این لایحه مقدماتی را برای انجام کارهای دیگر در دولت فراهم میکند تا هر کار دلش بخواهد انجام دهد.
دولت: وظایف، همان قبلیها است
محمد رضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور نیز با حضور در جلسه علنی روز گذشته در دفاع از یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی با تاکید بر اینکه این وظیفه از سوی دولت به مجلس محول شد، اظهارکرد: مطمئنا وظایف این وزارتخانه، همان وظایف وزارتخانههای قبلی خواهد بود.
وی، کوچکسازی دولت، چابک کردن دولت، کاهش تصدیگری، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی دولت، فراهم کردن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم با بخش خصوصی و تعاونی در اداره امور حاکمیتی، شتاب بخشیدن به پروژههای عمرانی، حذف تشکیلات و سازمانهای موازی، سامان بخشیدن به تشکیلات، رقابتی بودن فعالیتها و جلوگیری از انحصار را از اهداف ادغام وزارتخانهها برشمرد.
موسی غضنفرآبادی نماینده بم نیز به عنوان موافق با فوریت این لایحه گفت: پیشنهادی که از ناحیه دولت ارسال شده واقعا بینقص است. مجلس یک وظیفه بر دوش دولت گذاشته که دولت باید نسبت به آن یا ادغام را انجام دهد یا ندهد.
وی گفت: دولت دهم دقیقا همان کاری را انجام میدهد که در مورد وزارت جهاد و کشاورزی انجام شده است، کار به گونهای تنظیم شده که کارها معطل نماند و این تدبیر خوبی است.
باهنر: 12 خرداد پایان سرپرستی نیکزاد است
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکرات نمایندگان گفت: از نظر بسیاری نمایندگان عنوان لایحه و محتوا ایراد دارد که این ایرادات وارد است، اما اکنون زمان بررسی یک فوریت است و پس از ارجاع لایحه به کمیسیون، اصلاحات لازم انجام میشود.
وی در پاسخ به دیگر تذکرات درباره وزارت ورزش و پایان سرپرستی نیکزاد در وزارت راه، گفت: بنده قبلا به عنوان معاونت نظارت نامهای به دولت درباره وزارت ورزش و راه و دوره سرپرستی آنها که به پایان رسیده است نوشتهام و تاکید کردم، ادامه کار آقایان خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: البته دولت از مقام معظم رهبری برای سرپرستی وزارت راه درخواست فرصت کرد و ایشان تا 12 خرداد اجازه دادند از سرپرست فعلی استفاده شود، البته تغییر سرپرست مشکل را حل نمیکند چون مهلت سه ماهه تمام شده و صرفا تا 12 خردادماه که رهبری موافقت کردند، امکان ادامه سرپرستی وجود دارد. باهنر افزود: متاسفانه با توجه به تاخیر ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیربنایی ما برای رای اعتماد به وزیر جدید به تاریخ 12 خرداد نخواهیم رسید، وضعیت درباره باقی وزارتخانهها نیز چنین است.
وی اضافه کرد: حتی اگر یک فوریت لایحه رای بیاورد به هیچ عنوان تا 12 خردادماه فرصت برای رای اعتماد به وزیر نداریم، در هر صورت باز یک تخلف در حال اتفاق است، دولت در ارائه لایحه دیر اقدام کرده اما ما تلاش میکنیم وظیفه خود را انجام دهیم.
در نهایت نمایندگان با فوریت لایحه اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی مخالفت کردند. بر این اساس لایحه مذکور به صورت عادی در مجلس رسیدگی خواهد شد.
غیرقانونی بودن اقدامات سرپرست نفت
نایب رییس اول مجلس با تاکید بر اینکه باید دولت به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعیین کند، گفت: در این فاصله هر اقدامی که در این وزارتخانه انجام شود، خلاف قانون و قابل پیگرد است و باید زودتر جلوی آن گرفته شود.
محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر نماینده کرج گفت: تکلیف اجرای قانون از نظر قانون روشن است و دولت باید به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعیین کند.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس عزیز اکبریان نماینده کرج درتذکری اظهار کرد:بالاخره ما نمیدانیم تکلیف وزارت نفت چه خواهد شد و مجلس تا چه زمانی میخواهد در مقابل این موضوع سکوت کند؟
اکبریان ادامه داد: بدعت در بیقانونی آینده خطرناکی را در پیش دارد و باید اول رییسجمهور و رییس مجلس و نمایندگان و وزرا تابع قانون باشند.
================================================
نرخ رشد صنعتی همچنان در کشوقوس
وزارت صنایع پافشاری میکند، بانک مرکزی هشدار میدهد
دنیای اقتصاد وزارت صنایع بر درستی روش محاسباتی خود در اعلام نرخ رشد ارزش افزوده صنعت اصرار میورزد و روش محاسباتی بانک مرکزی را اشتباه میداند. این در حالی است که بانک مرکزی به کسانی که در درستی آمارهای بانک مرکزی شبهه دارند، هشدار میدهد.معاون برنامهریزی وزارت صنایع و معادن، رشد ارزش افزوده این وزارتخانه را در 87، حداقل 8 درصد میداند و بانک مرکزی آن را 6/4 درصد اعلام کرده است.
برآوردهای بانک مرکزی اشتباه است
«رضا فاطمی امین»، معاون برنامهریزی وزارت صنایع و معادن در نشست خبری دیروز (یکشنبه) در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره رشد اقتصادی و رشد صنعت و اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی کارگاههای زیر 100 نفر و مرکز آمار، آمارهای بالای 100 نفر را در محاسبات وارد میکند، تصریح کرد:« بانک مرکزی روال خاصی برای اعلام رشد اقتصادی داشت که اشکالاتی بر این روشها وارد است. برآوردهای بانک مرکزی اشتباه است.»وی افزود:« روشهای بانک مرکزی رشد پایینی را نشان میدهد. مواردی در روشهای محاسباتی بانک مرکزی وجود داشت که وزیر سابق وزارت صنایع و معادن این موارد را اعلام کرد. باتوجه به روش محاسباتی ما، نرخ ارزش افزوده در سال 87 برای وزارت صنایع و معادن حداقل هشت درصد است، برای سال 88، عددی معادل شش درصد و این عدد برای سال 89، دو رقمی خواهد بود.»
آمارهای فوقالعاده دقیق
در حالی که معاون برنامهریزی وزارت صنایع بر اشتباه بودن روشهای برآوردی بانک مرکزی برای نرخ ارزش افزوده اقتصاد و صنعت تاکید دارد، دیروز (یکشنبه) «محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی از اجازه شکایت این مادر بانک کشور نسبت به کسی که شبهه درباره اشتباه بودن آمارهای بانک مرکزی دارد، خبر داد.«محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی در گفتوگو با « فارس»، در مورد برخی از اظهارنظرات مبنی بر درست نبودن آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی اظهار کرد:«آمارهای بانک مرکزی فوقالعاده دقیق است.»
عقب نشینی نمیکنیم
وی با بیان اینکه ما از اصول خودمان ذرهای عقبنشینی نمیکنیم، افزود: «آمارهای بانک مرکزی هماکنون موجود است و هر کسی هم که مایل است از این آمار اطلاع داشته باشد، میتواند به ما مراجعه کند و ما نحوه محاسباتمان را به وی توضیح دهیم.»
هشدار به شکایت
رییس بانک مرکزی در ادامه هشدار داد: « اگر کسی این شبهه را داشته باشد که آمارهای بانک مرکزی درست نیست، ما میتوانیم علیه آن شخص شکایت کنیم.»وی خاطرنشان کرد:« به طور مثال وقتی یک خبرگزاری یا شخصی اعلام کرد که آمارهای بانک مرکزی دستکاری میشود، ما بلافاصله نسبت به این موضوع در دستگاه قضایی شکایتی را تهیه کردیم، چراکه افراد باید ادعای خود را اثبات کنند.»«بهمنی» گفت: «آمارهای بانک مرکزی توسط 90 نفر از متخصصین تهیه میشود و این آمار کاملا درست است و این افراد تمام حیثیتشان را در گرو درستی این آمار می دانند. »رییس کل بانک مرکزی افزود:« ممکن است برخی آمار مدتی دیر اعلام شود ولی سابقه ندارد که هیچ وقت بانک مرکزی آمارش اشتباه باشد؛ چراکه این آمار به عنوان یک مرجع محسوب میشود که حتی آیندگان هم به سراغ آن میآیند.»
به نظر برخی کارشناسان، شکاف عددی 4/3 درصدی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن برای نرخ ارزش افزوده به لحاظ اقتصادی آنقدر بالا است که اگر بپذیریم نرخ اعلامی بانک مرکزی درست باشد، باید فعالیتهای صنعتی و معدنی برابر یک وزارتخانه صنایع و معادن دیگر وجود داشته باشد تا رقم هشت درصدی تحقق یابد.از سوی دیگر، اگر گفته شود که بانک مرکزی دستش را پایین گرفته است، شکاف آنقدر است که وزارت صنایع و معادن نیز دستش را بالا گرفته باشد. به نظر میرسد که در این وضعیت که سیستم اقتصادی کشور با چندگانگی روشهای محاسباتی مواجه شده است، ضرورت تعیین جایگاه نهادهای اعلامکننده آمار بیش از پیش اهمیت مییابد و توجه به یکپارچگی روشهای آماری و محاسباتی اقتصادی برای نظم اقتصادی لازم است.
بنگاهها چالش دارند
معاون برنامهریزی وزارت صنایع و معادن در توضیح سوالات خبرنگاران درباره چالشهای ایجاد شده برای صنعت بعد از برنامه هدفمندی یارانهها و حرف و حدیثهای مربوط به عدم تحقق وعدههای یارانهای وزارت صنایع و معادن به صنعتگران و معدنکاران، با بیان اینکه بنگاهها چالش دارند و این چالش باعث حرکتشان میشود،گفت:« بپذیریم که بعد از هدفمندی یارانهها برای بنگاهها چالش ایجاد میشود، برخی بنگاهها چالشها را تحمل میکنند و آنهایی که نمیتوانند تحمل کنند، مورد حمایت قرار میگیرند.»
حمایت انجام شد!
«فاطمی امین» افزود:« ما حمایت خود را انجام دادهایم، 1500 میلیارد تومان گفته شده وجود دارد. وامها داده میشود؛ فقط عملکرد بانکهای عامل یک کم کند است که حل خواهد شد.»
حمایت 1300 ،1200 و...
سخنگوی وزارت صنایع و معادن در نشست خبری دیروز از دریافت 1200 میلیارد تومان سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها خبر داد؛ این در حالی است که ایشان در روز شنبه و در گفتوگو با «فارس» عدد دریافتی را 1300 میلیارد تومان عنوان کرد. پیشتر مسوولان وزارت صنایع و معادن از دریافت 1500 میلیارد تومانی سهم صنعت از منابع هدفمندی یارانهها خبر دادهاند.
«فاطمی امین» در توضیح شکاف 100 میلیارد تومانی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت:« تا الان 1200 میلیارد تومان دریافت شده است که تا آخر هفته 100 میلیارد دیگر دریافت میشود.»برخی از نمایندگان مجلس بر تحقق 900 میلیارد تومانی منابع برای بستههای حمایتی وزارت صنایع و معادن در جهت حمایت از صنعتگران تاکید دارند.
850 میلیاردتومان یک جایی هست
معاون برنامهریزی وزارت صنایع و معادن در پاسخ مکرر خبرنگاران درباره سرانجام مبلغ850 میلیارد تومان حاصل از فروش شرکت فولاد هرمزگان و جزئیات هزینهکرد آن، توضیح داد:« این مبلغ در جهت سرمایهگذاری برای نوسازی صنایع استفاده خواهد شد و جزو منابع یارانهها حساب نمیشود. الان هم در محلی که باید باشد، هست.»به گزارش خبرنگار ما، براساس قانون، مبلغ850 میلیارد تومان حاصل از فروش شرکت فولاد هرمزگان، باید صرف طرحهای نیمهتمام فولاد ایمیدرو شود، اما خبرها حاکی از آن است که وزارت صنایع و معادن این منابع را وارد منابع بسته حمایتی کرده است .پیش از این معاون معادن و صنایع معدنی نیز در پاسخ به خبرنگار ما درباره چگونگی هزینه شدن این مبلغ سرباز زد و پاسخگویی به آن را وظیفه سرپرستی سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دانست.
یک ماده واحده به مجلس میرود
در نشست خبری دیروز که معاونت برنامهریزی وزارت بازرگانی نیز حضور داشت، سوالات و بحثهایی روی لایحه ادغام نیز مطرح شد. «فاطمی امین» اظهار کرد: «25 مورد شرح وظایف، درآمد و چارچوب لایحه ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی آماده شده و قرار است به جای اینکه یک لایحه سه یا چهار صفحهای در مرحله اول به مجلس ارائه شود، یک ماده واحده در مورد ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی در مجلس تصویب و پس از مدتی شرح وظایف وزارتخانه جدید از سوی دولت به مجلس تقدیم شود. »
سازمانهای توسعهای تقویت میشوند
خبرها و شایعات درباره حذف، استقلال و ماندگاری سازمانهای تابعه وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی نیز از دیگر موضوعات ادغامی جلسه بود.«محمود دودانگه»، معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی در این مورد توضیح داد: « تنظیم بازار محصولات کشاورزی و سیاستگذاری آن به وزارت کشاورزی خواهد رفت؛ سازمانهای توسعهای در وزارتخانهها میمانند و نیاز به تقویت دارند.»
موسسه استاندارد در وزارتخانه میماند
معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی ادامه داد: « در مورد برخی سازمانها مانند موسسه استاندارد و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باید بررسی بیشتری انجام شود، ولی طبق جمعبندی صورت گرفته، با توجه به اینکه قرار است وزارتخانه جدید نگاه حاکمیتی و تنظیم روابط بین بخش صنعت و سیاستهای کلی را داشته باشد، موسسه استاندارد در وزارتخانه جدید باقی خواهد ماند تا به عنوان یک ابزار قوی برای اداره بهتر روابط از آن استفاده شود.»
=====================================================
نمایندگان کارگری ایران در سازمان بین المللی کار انتخاب شدند
تاریخ:
9 خرداد
نماینده کارگران در سازمان بین المللی کار گفت: براساس یک توافق ملی و نیز طبق قانون، 6 نماینده از سه تشکل عالی صنفی کارگری کشور در صدومین اجلاس سازمان بینالمللی کار حضور خواهند داشت.
سید محمد یاراحمدیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به انتخاب نمایندگان کارگری برای حضور در سازمان بینالمللی کار اظهار داشت: هیئت اعزامی نمایندگان تشکلهای کارگری کشور در یکصدومین کنفرانس سازمان بینالمللی کار انتخاب شده و در این اجلاس حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره و مجید فیروزآبادی عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری، احمدرضا معینی و هوشنگ درویشی عضو هیئت مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور و نیز آرش فراز و غلامرضا عباسی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در این اجلاس حضور خواهند داشت.
این فعال کارگری با بیان اینکه در یک توافق ملی نمایندگان عالیترین تشکلها صنفی کارگری در اجلاس سازمان بینالمللی کار حضور خواهند داشت، گفت: این توافق متناسب با دستورالعمل کنفرانس بوده و از هر تشکل عالی کارگری دو نماینده به صورت انتخابی تعیین شدهاند.
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در خصوص دستور کار اجلاس سازمان بینالمللی کار تصریح کرد: در این اجلاس کمیتههای مختلفی تشکیل خواهد شد که از جمله آن کمیته استانداردها، گزارش عملکرد مقاولهنامه و پروندههای کلی کشورها را دنبال میکند و کمیته دوم مربوط به مباحث کار شایسته و کار خانگی و همچنین کمیته سوم مربوط به مباحث مدیریت و بازرسی کار است.
وی افزود: چهارمین کمیته مربوط به مذاکره پیرامون استراتژی حمایتهای اجتماعی است که مباحث عدالت اجتماعی را دنبال میکند.
به گفته این فعال کارگری، کمیتهای نیز قطعنامهای را به مناسبت یکصدومین کنفرانس سازمان بینالمللی کار صادر خواهد کرد.
وی ادامه داد: از دیگر دستور این اجلاس برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان بینالمللی است که به منظور انتخاب نمایندگان دولتها، کارفرمایان و کارگران به مدت 3 سال خواهد بود.
================================================
رد فوریت نخستین ادغام
تاریخ:
9 خرداد 1390
کمتر از یک ماه پس از آنکه دولت جزئیات ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر را تصویب کرد، نمایندگان مجلس به فوریت لایحه شرح وظایف اولین وزارتخانه ادغامی رای منفی دادند تا نشان دهند که برخلاف دولت، چندان عجلهای در ادغام این وزارتخانهها ندارند. فوریت لایحه «اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی» در حالی در جلسه دیروز مجلس رد شد که نمایندگانی همچون احمد توکلی، آن را مغایر تفسیر شورای نگهبان می دانستند و معتقد بودند که دولت باید ابتدا مجوز ادغام وزارتخانهها را از مجلس بگیرد.
نمایندگان به فوریت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی رای منفی دادند
مخالفت مجلس با ضربتی شدن ادغامها
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «فوریت ندارد، به طور عادی بررسی شود.» این آخرین تصمیم نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته درباره لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ادغام وزارت راه و مسکن بود. این بار نیز مجلس با عدم تصویب یک فوریت این لایحه، گامی دیگر در مخالفت با «ادغام ضربتی وزارتخانهها» برداشت.
اما رد یک فوریت این لایحه با تذکرات زیادی در مجلس همراه بود؛ چراکه برخی از نمایندگان معتقد بودند «دولت باید ابتدا لایحه ادغام وزارت راه و مسکن را به مجلس ارائه دهد، بعد شرح وظایف»؛ احمد توکلی نماینده تهران که اقدام دولت در ارائه لایحه شرح وظایف را «مخالفت صریح و لجوجانه دولت با نظر شورای نگهبان و نظر حل اختلافی رهبری» خواند، در تذکر خود دعا کرد: «خدا دولت را از لجاجت نجات دهد.» وی معتقد بود: «لایحه شرح وظایف بر خلاف قانون است و دولت باید برای ادغام از مجلس اجازه بگیرد.» جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز که لایحه ارائه شده را «غیرشفاف» دانست، گفت:«مگر این چهارخط، لایحه است؟» وی معتقد بود«تصویب یک فوریت این لایحه به اصطلاح چهارخطی مقدمهای میشود که دولت هر کار دلش بخواهد، انجام دهد.» از سوی دیگر محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور میگفت این لایحه برای «چابکسازی دولت و شتاب بخشیدن به پروژههای عمرانی است.»
دولت روز گذشته لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را با قید یک فوریت به مجلس ارائه کرده و در متن این لایحه که در یک پاراگراف تنظیم شده بود، تاکید کرده بود: وظایف و اختیارات جدید وزارت امور زیربنایی در کارگروهی با حضور وزیر تهیه و به هیات وزیران برای تقدیم به مجلس ارائه میشود.
یک فوریت این لایحه اما با 92 رای موافق، 97 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده رد شد تا تعجیل دولت در ادغام وزارتخانهها با مخالفت مجلس روبهرو شود.
توکلی: مغایر نظر شورای نگهبان است
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، تعدادی از نمایندگان نسبت به ارائه لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی تذکر دادند و خواستار ارائه لایحه ادغام پیش از لایحه وظایف و اختیارات شدند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس نیز که از جمله این نمایندگان بود، در اخطاری اظهارکرد: متن ماده این لایحه به وضوح با تفسیر شورای نگهبان و با دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه حل اختلاف بر اساس اصل 110 قانون اساسی مغایر است.
توکلی با بیان اینکه خدا دولت را از لجاجت نجات دهد، گفت: در این لایحه نوشته شده که ادغام وزارتخانههای راه و مسکن انجام شده و فقط شرح وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس ارائه شده است، درحالیکه درباره خود ادغام باید اجازه گرفته شود.
وی گفت: بنده از هیات رییسه مجلس تعجب میکنم که چرا لایحهای که برخلاف قانون تنظیم میشود را تحویل میگیرد. خواهش میکنم این لایحه به دولت بازگردد و پس از اصلاح به مجلس ارائه شود.
همچنین حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار قانون اساسی گفت: حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد دولتی که اعتماد به اجرای قانون ندارد برای چه این توضیحات را ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه دولت در این سالها قانون را زیر پا گذاشته است، افزود: دولت ابتدا باید لایحه ادغام را به مجلس ارائه میکرد.
وی اعلام وصول این لایحه را نوعی تشویق بیقانونی و ابطال قانون در کشور خواند.
جهانگیرزاده: اساس این ادغام لجبازی است
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهارکرد: براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، قرار بود دولت اختیارات را برای تصویب به مجلس بدهد؛ این در حالی است که اکنون در متن لایحه روش دیگری ذکر شده است.
وی گفت: شما میخواهید مجلس به این لایحه رای بدهد و سپس خودتان اختیارات را تنظیم کنید. مگر این چهار خط، لایحه میشود؟ قرار است تحول مهمی در کشور رخ داد.
نماینده ارومیه ادامه داد: شما میخواهید وزارت راه را با این حجم مسوولیت و مشکلات هوایی به یک وزارتخانه دیگر وصل کنید، کجای این ادغام است، این دو وزارتخانه هیچ سنخیتی با هم ندارند که کنار هم گذاشته شوند، آیا اساس این ادغام لج و لجبازی نیست؟
جهانگیرزاده با بیان اینکه این ادغام است یا انضمام؟ افزود: دولت میگوید ما دو وزارتخانه را با هم ادغام نمیکنیم، بلکه در هم ادغام میکنیم، مگر ما میوه جدا میکنیم، شما باید کار کارشناسی انجام میدادید به نظر میرسد نسبت به این ادغامها دولت یک موضع انفعالی دارد.
وی با مخاطب قرار دادن دولت گفت: شما کار ادغام این دو وزارتخانه را چهار ماه به تاخیر انداختید که این هم لجبازی خودتان است.
وی افزود: لایحه ارائه شده شفاف نیست و دولت به وظیفه خود عمل نکرده و هیچ کار کارشناسی انجام نداده است. وی از نمایندگان خواست تا با این فوریت مخالفت کنند، زیرا معتقد بود رای به فوریت این لایحه مقدماتی را برای انجام کارهای دیگر در دولت فراهم میکند تا هر کار دلش بخواهد انجام دهد.
دولت: وظایف، همان قبلیها است
محمد رضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور نیز با حضور در جلسه علنی روز گذشته در دفاع از یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی با تاکید بر اینکه این وظیفه از سوی دولت به مجلس محول شد، اظهارکرد: مطمئنا وظایف این وزارتخانه، همان وظایف وزارتخانههای قبلی خواهد بود.
وی، کوچکسازی دولت، چابک کردن دولت، کاهش تصدیگری، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی دولت، فراهم کردن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم با بخش خصوصی و تعاونی در اداره امور حاکمیتی، شتاب بخشیدن به پروژههای عمرانی، حذف تشکیلات و سازمانهای موازی، سامان بخشیدن به تشکیلات، رقابتی بودن فعالیتها و جلوگیری از انحصار را از اهداف ادغام وزارتخانهها برشمرد.
موسی غضنفرآبادی نماینده بم نیز به عنوان موافق با فوریت این لایحه گفت: پیشنهادی که از ناحیه دولت ارسال شده واقعا بینقص است. مجلس یک وظیفه بر دوش دولت گذاشته که دولت باید نسبت به آن یا ادغام را انجام دهد یا ندهد.
وی گفت: دولت دهم دقیقا همان کاری را انجام میدهد که در مورد وزارت جهاد و کشاورزی انجام شده است، کار به گونهای تنظیم شده که کارها معطل نماند و این تدبیر خوبی است.
باهنر: 12 خرداد پایان سرپرستی نیکزاد است
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکرات نمایندگان گفت: از نظر بسیاری نمایندگان عنوان لایحه و محتوا ایراد دارد که این ایرادات وارد است، اما اکنون زمان بررسی یک فوریت است و پس از ارجاع لایحه به کمیسیون، اصلاحات لازم انجام میشود.
وی در پاسخ به دیگر تذکرات درباره وزارت ورزش و پایان سرپرستی نیکزاد در وزارت راه، گفت: بنده قبلا به عنوان معاونت نظارت نامهای به دولت درباره وزارت ورزش و راه و دوره سرپرستی آنها که به پایان رسیده است نوشتهام و تاکید کردم، ادامه کار آقایان خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: البته دولت از مقام معظم رهبری برای سرپرستی وزارت راه درخواست فرصت کرد و ایشان تا 12 خرداد اجازه دادند از سرپرست فعلی استفاده شود، البته تغییر سرپرست مشکل را حل نمیکند چون مهلت سه ماهه تمام شده و صرفا تا 12 خردادماه که رهبری موافقت کردند، امکان ادامه سرپرستی وجود دارد. باهنر افزود: متاسفانه با توجه به تاخیر ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیربنایی ما برای رای اعتماد به وزیر جدید به تاریخ 12 خرداد نخواهیم رسید، وضعیت درباره باقی وزارتخانهها نیز چنین است.
وی اضافه کرد: حتی اگر یک فوریت لایحه رای بیاورد به هیچ عنوان تا 12 خردادماه فرصت برای رای اعتماد به وزیر نداریم، در هر صورت باز یک تخلف در حال اتفاق است، دولت در ارائه لایحه دیر اقدام کرده اما ما تلاش میکنیم وظیفه خود را انجام دهیم.
در نهایت نمایندگان با فوریت لایحه اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی مخالفت کردند. بر این اساس لایحه مذکور به صورت عادی در مجلس رسیدگی خواهد شد.
غیرقانونی بودن اقدامات سرپرست نفت
نایب رییس اول مجلس با تاکید بر اینکه باید دولت به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعیین کند، گفت: در این فاصله هر اقدامی که در این وزارتخانه انجام شود، خلاف قانون و قابل پیگرد است و باید زودتر جلوی آن گرفته شود.
محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر نماینده کرج گفت: تکلیف اجرای قانون از نظر قانون روشن است و دولت باید به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعیین کند.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس عزیز اکبریان نماینده کرج درتذکری اظهار کرد:بالاخره ما نمیدانیم تکلیف وزارت نفت چه خواهد شد و مجلس تا چه زمانی میخواهد در مقابل این موضوع سکوت کند؟
اکبریان ادامه داد: بدعت در بیقانونی آینده خطرناکی را در پیش دارد و باید اول رییسجمهور و رییس مجلس و نمایندگان و وزرا تابع قانون باشند.
================================================
مدیریت ایمنی پیمانكاران
(ویژه كارفرمایان و مشاوران)
تهران - پنجشنبه 23 دیماه 89
سرفصلها:
تشریح مفاهیم ایمنی/HSE، ضرورت و نقش کارفرمایان در پرداختن به آن
بررسی جایگاه ایمنی در چرخه عمر طرحها و پروژهها
تعیین معیارهای ایمنی برای تشخیص صلاحیت، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در مناقصات
تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و نحوه کنترل آن توسطکارفرمایان دولتی و خصوصی
معرفی سیستمها و الگوهای مدیریتایمنی/ HSE
بررسی مسئولیتهای حقوقی، قانونی و قراردادی پیمانکاران اصلی و فرعی در زمینه ایمنی
بررسی نقش و مسئولیتهای مهندسان مشاور در خصوص ایمنی در طراحی و نظارت
همراه با بحث و ارائه راهکارها، طرح تجربیات موفق و نمایش فیلم های آموزشی مرتبط
مخاطبین:
مدیران شركتها، موسسات، سازمانها و دستگاههای كارفرمایی
مجریان، مدیران طرحها و پروژه ها و عوامل دستگاه نظارت
عوامل دخیل در برگزاری مناقصات در دستگاههای كارفرمایی و مشاوره ای
مهندسان شاغل در شركتهای مهندسی مشاور و پیمانكاری
مسئولان ایمنی و مدیران HSE سازمانها، شركتها و كارگاهها
مشاوران سیستمهای مدیریتی و برنامهریزان شركتها و سازمانها
وكلیه علاقمندانیكه مایلند با نحوه مدیریت ایمنی پیمانكاران در فعالیتها و پروژههای دولتی و خصوصی آشنا شوند.
======================================
|
وبسایت جامع پیمانکاران ونیازمندیهای ساختمان میتوانید صفحات زیر را نگاهداری کنید زیرا در مورد این مطالب باز هم اطلاعات جدید به صفحات زیر اضافه خواهد شد . با تشکر از توجه شما ( مدیریت حیدری )
|